منذ سنوات تم تقسيم شعبة الحقوق إلى شعبتين تتناول إحداهما القانون العام وتتناول الأخرى القانون الخاص وهما تخصّصان متفرّعان عن شعبة الإجازة في القانون التي تنقسم إلى قانون عام وقانون خاص بعد انتهاء فترة الجذع المشترك بين التخصصين في كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية التونسية. ونحاول في هذه الإجابة مساعدة الطالب على الاختيار بين المجالين ونتناول في إجابات أخرى محتوى وآفاق الإجازة في القانون العام ومحتوى وآفاق الإجازة في القانون الخاص والفوارق بين القانون العام والقانون الخاص.
كيف أختار بين تخصص القانون العام وتخصص القانون الخاص ؟
- 1. البداية هي التفكير الملي والتعرف على الميول الذاتية للطالب وقدراته، من خلال تجربته مع المواد التي تربط بكلا المجالين.
- 2.ثمّ التفكير في الآفاق الدّراسيّة والمهنية (اختصاصات ماجستير، محاماة، قضاء، عدول، ..) لكلّ من الاختصاصاين ومقارنتها بالطموح الشخصي ليعرف الطّالب التخصّص الذي يقرّبه أكثر من مشروعه المهني المستقبلي.
- 3. بالنسبة للقانون العام، من المناسب أن يكون للطالب أن يكون له حس فلسفي وقدرة على النقد والتعبير واهتمام بالشأن العام وبالجوانب السياسية والعمومية،
- 4. أما بالنسبة للقانون الخاصّ فإنه يتطلب فيه التركيز على أدق الجزئيات والتفاصيل فضلا عن اهتمام دقيق بالجوانب الشخصية والنفسية وبميكانيزمات تفكير الانسان، مع الاستعداد للاطّلاع المتواصل على المستجدّات في المجالات القانونية وحتى في المجالات الأخرى التي قد تتعلّق بها قضيّة ما.
- 5. مواد القانون الخاص أقرب للحياة اليومية لسائر الناس بحكم تعلقها بالمعاملات والحقوق، في حين تهتم مواد القانون العام غالبا بالعلاقات الدولية والعلوم السياسية وبإدارة الشأن العام والصراعات السياسية والحزبية والنشاط الجمعياتي.
- 6. تتمحور المناظرات غالبا حول مواد القانون الخاص أكثر من القانون العام.
- 7. القانون الخاص يعرف تجديدا مستمرا لمواكبة تطوّر المعاملات والنزاعات والحقوق على عكس القانون العام الذي يتغيّر بشكل بطيء جدّا لتحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة.
